هل يُهدد نظام لوجيكس AI مكانة مكاتب الخدمات القانونية؟

هل يُهدد نظام لوجيكس AI مكانة مكاتب الخدمات القانونية؟

إكتّشف | الإثنين - 25 / 11 / 2024 - 1:06 م

“أول ما علينا فعله هو قتل جميع المحامين”.

وهذا ما قاله (دِك الجزار) في مسرحية هنري السادس، وهو يلقي أحد أشهر سطور مسرحيات شكسبير. ولكن هل يُعتبر هذا السطر الشرير أيضًا نذيرًا باستبدال مكاتب الخدمات القانونية بالذكاء الاصطناعي؟ 

باختصار، لا. فالحضارة قائمة على القانون، وبقدر ما نستطيع أن نستنتج، فإننا لم نسلم البشرية بعد إلى ChatGPT. فهناك تهديدات وهناك فرص تحيط بالذكاء الاصطناعي. ولكن في نهاية المطاف، يحتاج القطاع القانوني إلى أشخاص حقيقيين لإنجاز المهمة.

ولأن البيّنة على مَن أدعى كما يُقال.. نناقش في هذه التدوينة الدور الحقيقي للذكاء الاصطناعي في المجال القانوني.

إذًا، ما دور الذكاء الاصطناعي في نظام لوجيكس AI مثلًا؟

إن أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذه في مجال القانون، مصممة بعناية بحيث يعمل الذكاء الاصطناعي على أتمتة جوانب معينة من عمل مكاتب الخدمات القانونية (وهي عادةً الأجزاء الأكثر استهلاكًا للوقت والروتين في الوظيفة). سيسمح هذا للاستشاريين القانونيين بتركيز وقتهم وجهدهم على مهام أكثر أهمية وأمور ملحة. 

وفي حين تعد الإدارة الفعّالة للمستندات القانونية والاتصالات أمرًا ضروريًا لتقديم الخدمات القانونية في الوقت المناسب وبطريقة فعّالة. فقد برزت تكنولوجيا اللغة في نظام لوجيكس AI كعامل محوري التأثير في المجال القانوني، حيث تقدم حلولاً مبتكرة لتبسيط سير العمل وتعزيز الإنتاجية وتحسين الدقة. 

أتمتة المستندات القانونية

تتيح أدوات تكنولوجيا اللغة (مثل معالجة اللغة الطبيعية وخوارزميات التعلم الآلي) في نظام لوجيكس AI، أتمتة عمليات التوثيق القانوني؛ فمن صياغة العقود والاتفاقيات إلى إنشاء المذكرات القانونية، يمكن لأدوات الأتمتة تقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنتاج مستندات دقيقة ومتوافقة مع القانون بشكل كبير. 

من خلال تحليل كميات هائلة من بيانات النصوص القانونية والتعرف على الأنماط والهياكل، يمكن لنظام لوجيكس AI إنشاء مسودات المستندات وتحديد البنود ذات الصلة واقتراح المراجعات اللغوية، مما يوفر للاستشاريين القانونيين الوقت والموارد الثمينة.

تعزيز البحث القانوني

تتيح تكنولوجيا اللغة للعاملين في مكاتب الخدمات القانونية إجراء أبحاث قانونية أكثر كفاءة وشاملة:

• تعمل خوارزميات البحث المتقدمة وأدوات تحليل النصوص داخل نظام لوجيكس AI على غربلة مستودعات ضخمة من الوثائق القانونية وقوانين القضايا والتشريعات للعثور على السوابق والأحكام والحجج القانونية ذات الصلة. 
• يمكن لخوارزميات التعلم الآلي تحليل وتصنيف الوثائق القانونية بناءً على محتواها، مما يمكّن الاستشاريين القانونيين من تحديد الاتجاهات والأنماط والرؤى التي قد تفيد استراتيجياتهم القانونية. 
• من خلال الاستفادة من تكنولوجيا اللغة في البحث القانوني، يمكن للمحامين البقاء على اطلاع على التطورات القانونية واتخاذ قرارات أكثر استنارة لعملائهم.

تحسين التواصل مع العملاء

يعد التواصل الفعال أمرًا بالغ الأهمية لبناء الثقة والتفاهم مع عملاء مكاتب الخدمات القانونية. تعمل أدوات تكنولوجيا اللغة، مثل “بوتات” المحادثة الآلية والمساعدين الافتراضيين، على تعزيز قنوات الاتصال وتسهيل التفاعل السلس بين المحامين والعملاء:

• يمكن لبرامج المحادثة الآلية توفير إجابات فورية للعملاء على الأسئلة القانونية الشائعة، وجدولة المواعيد، وتقديم تحديثات حول حالة القضية، وتحسين مستوى رضا العملاء. 
• يمدّ المساعدون الافتراضيون يدّ العون في إدارة اتصالات العملاء، وتنظيم المواعيد، وتفويض المهام، وبالتالي تحسين كفاءة سير العمل وتقديم خدمة عملاء أكثر فعالية.

ضمان الامتثال والدقة

تلعب تكنولوجيا اللغة في نظام لوجيكس AI دورًا محوريًا في ضمان الامتثال والدقة في الوثائق القانونية والاتصالات. يمكن لخوارزميات معالجة اللغة الطبيعية تحليل النصوص القانونية والعقود لتحديد الأخطاء المحتملة أو التناقضات أو مشكلات الامتثال. 

علاوة على ذلك، يمكن لخوارزميات التعلم الآلي التعلم من السوابق والأحكام القانونية السابقة لتزويد الاستشاريين القانونيين بالتوجيه بشأن متطلبات الامتثال وأفضل الممارسات. تساهم الاستفادة من تكنولوجيا اللغة للتحقق من الامتثال وضمان الجودة في تخفيف المخاطر وضمان التزام مكاتب الخدمات القانونية بالقوانين واللوائح المنصوص عليها.

لماذا لا تفي أنظمة ERP التقليدية بمتطلبات مكاتب الخدمات القانونية؟

لطالما تم الترويج لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) باعتبارها حلًا شاملًا يناسب الجميع لإدارة العمليات التجارية. ولكن بالنسبة لمكاتب الخدمات القانونية، فالوضع مختلف .. 

فبفضل خبرتنا المديدة لسنوات، ندرك مواجهة مكاتب الخدمات القانونية تحديات جسيمة عند استخدام أنظمة (ERP) التقليدية:

عدم تصميمها لإدارة القضايا 

إن إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه نظام تخطيط موارد المؤسسات التقليدي هي إدارة القضايا:

• إن تتبع تقدم القضية من الاتصال الأولي بالعميل حتى الفاتورة النهائية وإغلاق القضية قد يكون مهمة شاقة في نظام ERP التقليدي. 
• قد تكون المعلومات المتعلقة بالقضية، مثل رسائل البريد الإلكتروني والملاحظات والمهام وأحداث التقويم وسجلات الوقت والمستندات، متناثرة عبر وحدات مختلفة. يمكن أن يؤدي هذا الافتقار إلى البيانات المركزية إلى عدم الكفاءة، مما يجعل من الصعب على الفرق القانونية إدارة قضاياها بشكل فعال. 

هذا مؤشر واضح على أن أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، على الرغم من قوتها لإدارة المنشآت العامة، قد لا تكون الحل الأمثل لإدارة مكاتب الخدمات القانونية.

عجزها عن التعامل مع الفواتير المتخصصة

كما أن الفواتير والمحاسبة تشكلان عقبات. وتكمن المشكلة الأساسية في الطبيعة العامة لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات. فهي مصممة عادة لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من الصناعات، ونتيجة لهذا، قد لا تتوفر فيها الفواتير المتخصصة التي تتطلبها مكاتب الخدمات القانونية عادة.

على سبيل المثال، تتبع الوقت وتتبع النفقات والمحاسبة الائتمانية. وهذه ليست مجرد ميزات إضافية، بل هي مكونات أساسية لعمليات مكاتب الخدمات القانونية اليومية. وقد لا توفر أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، بميزاتها الأساسية في الفوترة والمحاسبة، المستوى المطلوب من التفصيل والتخصيص الذي تتطلبه هذه المهام. 

وتستخدم مكاتب الخدمات القانونية أيضًا طرقًا مختلفة للفواتير مثل الفوترة بالساعة والفوترة الثابتة والفوترة الطارئة. وتتطلب هذه الطرق المرونة والتحديد في عملية الفوترة، وهو أمر قد تكافح أنظمة تخطيط موارد المؤسسات العامة لتوفيره.

الإمكانيات المحدودة لأتمتة التقويم والمستندات

هناك مجال آخر تفشل فيه أنظمة تخطيط موارد المؤسسات التقليدية وهو افتقارها إلى ميزات الأتمتة المصممة خصيصًا للمجال القانوني، وخاصة في مجالات إدارة التقويم وإنشاء المستندات.

تتضمن إدارة التقويم في مكاتب المحاماة أكثر من تحديد المواعيد والاجتماعات. فهي تتطلب متابعة مواعيد المحكمة ومواعيد تقديم الملفات وقانون التقادم وغير ذلك الكثير. وتتطلب هذه المهام مستوى من التحديد والأتمتة لا توفره معظم أنظمة تخطيط موارد المؤسسات الشمولية. ولا تتمتع ميزات التقويم الأساسية الخاصة بها بالوظيفة اللازمة لحساب مواعيد المحكمة تلقائيًا وجدولتها بناءً على نوع القضية.

وبالمثل، فإن إنشاء المستندات في مكاتب الخدمات القانونية عملية معقدة يمكن أن تستفيد بشكل كبير من الأتمتة. غالبًا ما تحتاج شركات المحاماة إلى إنشاء مستندات قانونية بناءً على قوالب محددة مسبقًا ومعلومات خاصة بالقضية. يمكن أن توفر هذه الأتمتة وقتًا كبيرًا وتقلل من مخاطر الأخطاء اليدوية. 

لسوء الحظ، غالبًا ما تكون هذه الميزة غائبة أو غير متطورة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات. بدون ذلك، تُترك مكاتب الخدمات القانونية لتواجه عملية إدخالات يدوية كثيفة لإنشاء المستندات!

وتشكل هذه العيوب المتزايدة باستمرار الأسباب الرئيسية وراء تحول شركات المحاماة بعيدًا عن أنظمة تخطيط موارد المؤسسات العامة نحو الأنظمة القانونية المتخصصة مثل نظام لوجيكس AI.

يوفر نظام لوجيكس AI حلاً مبسطًا ومركزيًا يساعد المكاتب القانونية على العمل بشكل أسرع وأفضل وأكثر كفاءة.

مزايا نظام لوجيكس AI لمكاتب الخدمات القانونية 

م تصميم نظامنا خصيصًا للقطاع القانوني، حيث يعالج الاحتياجات الفريدة التي تتجاهلها أنظمة تخطيط موارد المؤسسات العامة:

يتولى السيطرة على إدارة الحالة

من خلال التحول إلى نظام لوجيكس AI، يمكن للمحامين بسهولة متابعة رحلة القضية من الاتصال الأولي بالعميل إلى الفاتورة النهائية وإغلاق القضية. إنه حل شامل لجميع المعلومات المتعلقة بالقضية بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والملاحظات والمهام وسجلات الوقت والمستندات. 

على سبيل المثال، يمكن للمحامي رؤية جميع رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة مع العميل فيما يتعلق بقضية معينة، والمهام المكتملة، والوقت المستغرق، والمستندات التي تم إنشاؤها، كل ذلك في مكان واحد. يتناقض هذا بشكل صارخ مع المعلومات المتناثرة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات والتي غالبًا ما تؤدي إلى أخطاء وانعدام الكفاءة.

يبسط عملية إنشاء المستندات

عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المستندات، فإن نظام لوجيكس AI هو نظام تغيير قواعد اللعبة. من خلال الاستفادة من ميزاته المتقدمة للإنشاء التلقائي، والقوالب، والتصنيف، والاسترجاع الفعّال، وتتبع الإصدارات، والمزيد، يمكنك إدارة دورة حياة كل مستند بالكامل بفعالية.

يجعل الفواتير والمحاسبة خالية من الأخطاء

على عكس أنظمة تخطيط موارد المؤسسات العامة، يراعي نظام لوجيكس AI المتخصص احتياجات الفواتير الفريدة لمكاتب الخدمات القانونية. فهو يوفر ميزات متخصصة مثل تتبع الوقت وتتبع النفقات والمحاسبة الائتمانية، ويلبي طرق الفواتير المختلفة بما في ذلك الفواتير بالساعة والفواتير الثابتة والفواتير الطارئة. من خلال استخدام نظام محاسبة يفهم لغة شركات المحاماة، يمكن لمكتب الخدمات القانونية مراقبة صحة أعمالها بسهولة، والحصول على نظرة عامة سريعة على الشؤون المالية في غضون ثوانٍ.

يجعل التحقق من النزاعات أسهل

من بين السمات البارزة لنظام لوجيكس AI  خاصية التحقق من النزاعات المدمجة. تساعد هذه الخاصية، التي غالبًا ما تكون مفقودة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، مكاتب الخدمات القانونية على تجنب تضارب المصالح المحتمل، وضمان الممارسة الأخلاقية وتجنب القضايا القانونية في المستقبل. الأمر أشبه بوجود مستشار أخلاقي رقمي يسلط الضوء على تضارب المصالح المحتمل قبل أن يتحول إلى مشكلة.

يتمتع بقدرات تقويم ذكية

باستخدام التقويم القانوني، تستطيع شركات المحاماة جدولة مواعيد المحكمة، والتخطيط للاجتماعات، وتعيين تذكيرات للتواريخ والمواعيد النهائية المهمة. كل هذه الأمور مرتبطة بقضايا محددة، مما يجعل من السهل تتبع الجداول الزمنية للقضايا. تضمن مزامنة التقويم ثنائية الاتجاه أن يكون تقويمك محدثًا دائمًا، بينما تسهل الفئات القابلة للتخصيص والمرمزة بالألوان التمييز بين أنواع مختلفة من الأحداث. يضمن نظام إدارة التقويم الذكي هذا عدم إغفال أي حدث مهم ويساعد في الحفاظ على تنظيم شركتك ومسارها.

يجعل إدارة المهام فعالة

تُعد إدارة المهام مجالاً آخر يتميز فيه نظام لوجيكس AI. فهو يسمح لمكاتب الخدمات القانونية بتعيين المهام لأعضاء الفريق، وتحديد الأولويات، وتتبع التقدم، وكل ذلك مرتبط بقضايا محددة. تضمن هذه الميزة عدم إهمال أي مهمة وتساعد مكاتب المحاماة على إدارة أعباء العمل بكفاءة. من خلال وجود أداة لإدارة المشاريع مصممة خصيصًا للمهنة القانونية، بدلاً من ميزة إدارة المهام العامة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، يمكن أن ترتفع كفاءة الشركة بشكل كبير.

يقوم بأتمتة سير العمل

من بين الميزات البارزة في نظام لوجيكس AI هي القدرة على أتمتة سير العمل. يمكنك استخدام قوالب محددة مسبقًا لبدء مسألة جديدة والتأكد من جدولة جميع الأحداث والمهام الضرورية. مما يوفر لفريقك دعمًا ثابتًا طوال كل قضية. يمكن أن يؤدي هذا المستوى العالي من الأتمتة إلى تحسين كفاءة وإنتاجية شركتك بشكل كبير.

هل يُهدد الذكاء الاصطناعي مصداقية مكاتب الخدمات القانونية؟

في حين تبدو إمكانات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني واعدة، فإن الرحلة نحو التبني الواسع النطاق محفوفة بالتحديات. بحسب تقرير مؤسسة Ironclad القانونية:

• يشعر 37% من الاستشاريين القانونيين بالقلق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على أمن المعلومات.
• يواجه 40% منهم مشكلة في الوثوق بدقة المعلومات التي يولدها الذكاء الاصطناعي.

وتبرز هذه المخاوف بشكل خاص في مكاتب الخدمات القانونية، حيث تشكل مخاطر سوء الممارسة ومشاكل سرية العملاء أهمية بالغة. ونتيجة لهذا، يتردد العديدون في تبني أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل كامل.

ختامًا

وسط كل القصص المخيفة عن استيلاء الذكاء الاصطناعي على العالم والاستعداد لسرقة وظائفنا، من المهم أن نتذكر أن الذكاء الاصطناعي -كأي تقنية أخرى- تم تطويره كوسيلة لتقديم خدمة. وفوق كل شيء، تم إنشاؤه من قبل الناس. نحن مسؤولون عن تحديد كيفية استخدامه. يتمحور تخصص مكاتب الخدمات القانونية حول حل المشكلات وتحقيق العدالة، والذكاء الاصطناعي ليس تهديدًا لهذا الهدف، بل هو الوسيلة لتحقيقه.